پنج عامل موثر بر افزایش یا کاهش ارزش دلار آمریکا در ۲۰۲۱
- 14 اردیبهشت 1400
- نویسنده : کارشناس دنیای ترید
? تاریخ: ۲۰۲۱/۵/۱ مصادف ۱۶ دی ۱۳۹۹
◀️ خوشبینی به بازتوانی اقتصاد آمریکا باعث شده تحلیلگران پیشبینی کاهش ارزش دلار در ۲۰۲۱ را داشته باشند.
◀️ صندوق فدرال تنها بانک مرکزی نیست که روی ارزش دلار اثر می‌گذارد.
◀️ محرک‌های اقتصادی بایدن و روابط دولت او با چین نیز در ارزش دلار نقشی حیاتی دارند.
برای دلار، امید به افزایش ارزش در سال ۲۰۲۱ تا حدی با ناامیدی مواجه شده است.
اخبار واکسن کرونا باعث شد ارزش سهام بالاتر رفته ولی ارزش دلار-که نقش پناهگاه امن را دارد-کاهش یابد. در کنار انتخابات تاثیرگذار آمریکا و ریاست جمهوری جو بایدن و همچنین محرک‌های اقتصادی، دیگر بازار نیازی به پناه گرفتن حس نمی‌کرد. این منجر به کاهش ارزش دلار شد.
تحلیل‌های کلی پیشبینی می‌کردند که روند موجود در اواخر ۲۰۲۰ در ۲۰۲۱ نیز حفظ شود، ولی به دلایل زیر ممکن است این روند تضعیف یا تقویت گردد.
سیاست‌های بانک ذخایر فدرال در ۲۰۲۱
بزرگترین بانک مرکزی جهان هنوز اولین قوایی است که پول را جابجا می‌کند، و این مساله احتمالا بدون تغییر باقی بماند. صندوق فدرال اعلام کرد که قصد ندارد تا سال ۲۰۲۳ نرخ‌ها را افزایش دهد. جروم پاول، رئیس این بانک، اعلام کرد که این بانک قرار است طرح خرید اوراق قرضه خود را کاهش دهد.
این بانک که در واشنگتن قرار دارد هر ماه عملا ۱۲۰ میلیارد دلار پول چاپ می‌کند و اگر نیاز باشد، می‌تواند مقدار آن را افزایش دهد. بر خلاف نتیجه کار در بریتانیا و اتحادیه اروپا، چاپ دلار در آمریکا منجر به کاهش مستقیم ارزش آن شده است و احتمال کاهش بیشتر آن وجود دارد.
ترازنامه فدرال در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰
اما هیچ چیزی همیشگی نیست و نرخ‌های بانک و اقدامات آن برای تسهیل کمی (QE) نیز از این مساله جدا نیستند. بازبینی سیاست‌های بانک صندوق ذخایر فدرال در ۲۰۲۰ شامل اجازه افزایش یافتن تورم در ازای افزایش اشتغال بود. این بانک حتی حاضر بود افزایش قیمت‌ها را نیز بپذیرد، چیزی که حاکی از اقتصاد رو به رشد و همچنین جبران کاهش تورم پایین سالهای پیش بود.
اما قیمت‌ها با سرعتی بیش از حد افزایش یافتند. بحران کرونا باعث شد تولید به سبب کاهش تقاضا کاهش یابد. با توجه به مشوق‌های مالی و پولی، اگر مردم بتوانند به سرعت به زندگی عادی خود بازگردند، مصرف به سرعت افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا ممکن است از عرضه پیشی بگیرد و منجر به افزایش کوتاه‌مدت قیمت‌ها گردد.
همچنین تورم بلندمدت نیز ممکن است به سبب جهانی‌زدایی (deglobalization) افزایش یابد. پاندمی کرونا نقطه ضعف وابستگی به واردات ارزان‌قیمت و نیاز به تولید داخلی را آشکار کرده است.
برای مبارزه با افزایش تورم، بانک فدرال احتمالا نرخ بهره را افزایش نمی‌دهد، ولی ممکن است از خرید اوراق قرضه دست بکشد یا نرخ‌ها را در ۲۰۲۲ افزایش دهد. هر نشانه‌ای از سفت‌تر شدن سیاست شل‌گیرانه پولی روی بازارها تاثیر می‌گذارد، چیزی که همین حالا نیز منجر به ادامه کاهش ارزش دلار شده است.
بازگشت از پاندمی کرونا
کشورهای غربی پیش از پایان ۲۰۲۰ برنامه واکسیناسیون خود را آغاز کردند، کاری که باعث شد امید به بازگشت چیزها به روند عادی در سال ۲۰۲۱ تقویت شود. تا زمانی که پروژه ایمن‌سازی ادامه یابد، بازارها احتمالا روند افزایشی خود را حفظ خواهند کرد و ارزش دلار نیز رو به کاهش خواهد بود.
اسرائیل تبدیل به نمونه آزمایشی اثر واکسیناسیون شده است. این کشور هدف دارد که جمعیت آسیب‌پذیر خود را تا پایان ژانویه واکسینه کند و این کار را تا پایان مارس برای اکثریت جمعیت انجام دهد. اگر کشوری با جمعیت ۹ میلیونی بتواند بدون افزایش موارد بستری، قرنطینه را کاهش دهد، واقعا ثابت خواهد شد که واکسن‌ها می‌توانند ویروس را شکست دهند.
در طول ۲۰۲۱، واکسن‌های آسترازنکا، جانسون و جانسون، و دیگر پروژه‌ها به کاروان موفقیت‌های فایزر بیونتک و مدرنا در ۲۰۲۰ خواهند پیوست. روند واکسیناسیون شتاب خواهد گرفت و جهان سرانجام به حالت عادی باز خواهد گشت. این باعث افزایش خوشبینی و کاهش ارزش دلار خواهد شد.
اما احتمال برعکس آن نیز وجود دارد. مانند دیگر ویروس‌ها، ویروس کرونا توان جهش و مقاوم شدن به واکسن را دارا است که باعث می‌شود محققان مجبور شوند به آزمایشگاه‌های خود بازگردند و واکسن‌هایشان را اصلاح کنند. در زمان نوشتن این مطلب، کرونای انگلیسی احتمالا در برابر واکسن‌های موجود ضعیف خواهد بود، ولی این پایان داستان نیست. اگرچه نسل دوم واکسن‌ها احتمالا با سرعتی بیشتر از نسل اول تولید خواهند شد، هر گونه تاخیر در حل مسائل پزشکی منجر به کند شدن بازگشت به حال عادی می‌شود.
آمار کرونا در آمریکا، اتحادیه اروپا، و بریتانیا
در چنان حالت تقلای دائمی بین ویروس و دانشمندان، سال ۲۰۲۱ پایان کرونا نخواهد بود و سرمایه‌گذاران به سوی امنیت دلار فرار خواهند کرد.
محرک‌های دلار آمریکا
ترامپ کمتر از یک ماه پیش از خاتمه دوران ریاستش، لایحه محرک اقتصادی ۹۰۰ میلیارد دلاری را امضا کرد، اما موضع بایدن چیست؟ پاسخ این سوال بسیار به انتخابات کنگره در جورجیا در ۵ ژانویه وابسته است. اگر دموکرات‌ها هر دو رقابت را ببرند، در سطوح بالایی کنگره اکثریت خواهند داشت.
بایدن و دموکرات‌ها نخواهند توانست دست به اصلاحات همه‌جانبه بزنند، ولی احتمالا ۱ یا ۲ تریلیون به مخارج دولت اضافه خواهند کرد. فارغ از کمک به دولت‌ها و بیکاران، آنها می‌توانند زیرساخت‌های تضعیف شده آمریکا را تقویت کرده و به تقویت اقتصاد کمک کنند. در این شرایط، ارزش دلار پایین می‌رود.
یک سناریوی امیدبخش دیگر این است که رهبر اکثریت سنا، میچ مک‌کانل، که همکار و همراه قدیمی بایدن است با کاخ سفید در حل مسائلی خاص همکاری کند. اگر جمهوری‌خواهان دست بالا را داشته باشند، بایدن دستاوردهای کمتری خواهد داشت ولی بازارها، هم در آمریکا و دیگر نقاط، از نقدینگی بیشتر استقبال می‌کنند.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا
اما سناریوی مخالف این است که مانند زمان معاونت ریاست‌جمهوری بایدن، فعالیت‌های حزب جمهوری‌خواه منجر به تضعیف اقتصاد گردد. اگر مک‌کانل در سطح سنا اقدامی نکند، ترمیم اقتصادی در آمریکا و باقی دنیا کندتر خواهد بود و قیمت دلار را افزایش خواهد داد.
با این حساب معامله‌گران ارز نمی‌توانند پس از رفتن ترامپ از واشنگتن غافل بمانند.
روابط جهانی
شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین، و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۹ در زمینه تجارت و فناوری و سپس در ۲۰۲۰ در عرصه کرونا با یکدیگر برخوردهایی داشتند. تغییر ریاست کاخ سفید به معنای تحول در روابط بین دو اقتصاد بزرگ جهان است. اما تنش‌ها احتمالا به جای کاهش، افزایش یابند.
بایدن زمانی که معاون رئیس جمهور بود در عقد پیمان شراکت اقیانوس آرام یا TPP که بزرگترین اقیانوس جهان، یعنی ۴۰ درصد از تجارت کل جهان را شامل می‌شد دخیل بود. ولی طرفین پیمان چین را در آن وارد نکردند. در آن زمان سعی آنها مجبور کردن بیجینگ به تغییر رفتارهایش بود. ترامپ در اولین هفته ریاستش از این پیمان خارج شد و با کشورهای دوست و دشمن وارد برخوردهای اقتصادی گشت.
در واشنگتن علیه چین نوعی اتحاد نادر بین‌حزبی وجود دارد که از متحد شدن اقتصاد غرب، شامل اتحادیه اروپا علیه چین حمایت می‌کند. شی جینپینگ و همکارانش به احتمال زیاد به سادگی تسلیم این فشارها نمی‌شوند. بایدن نیز قصد ندارد به این زودی‌ها تعرفه‌های وضع شده توسط ترامپ را لغو کند.
افزایش تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی و تنش درباره مساله هنگ‌کنگ و تایوان در امسال ادامه خواهند داشت و ممکن است باعث شوند سرمایه‌گذاران به امنیت دلار پناه ببرند.
سهم ۴۰ درصدی آمریکا و چین از اقتصاد جهان
بایدن برای راضی کردن طرفداران طبقه کارگر خود، سعی خواهد کرد که بخش تولید را احیا کند. آیا روند افزایش فاصله آمریکا و چین سرعت خواهد گرفت؟ این دو اقتصاد عظیم هنوز بسیار به هم وابسته هستند و کاهش تنش‌ها منجر به کاهش قیمت دلار خواهد شد. مگر در صورتی که با اصلاح سازمان تجارت جهانی (WTO) قوانین تجارت را تغییر کند، تنش‌های چین و آمریکا احتمالا در ۲۰۲۱ روی افزایش قیمت دلار تاثیر خواهند گذاشت.
اقدامات بانک مرکزی اروپا (ECB)
بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند به اندازه بانک ذخایره فدرال روی ارزش دلار نفوذ داشته باشد، ولی اثر آن روی دلار رو به افزایش است. این سازمان که در فرانکفورت قرار دارد در طول پاندمی کرونا نفوذ خود را بیشتر نموده و محدودیت‌هایی که قبلا برای خرید اوراق قرضه برای خود قائل بود را برداشته است.
یکی دیگر از نتایج بحران کرونا، افزایش قیمت یورو با چاپ آن بوده است. به جای کاهش ارزش، توسعه برنامه اضطراری خرید بانک مرکزی اروپا در دوران کرونا (PEPP) منجر به افزایش قیمت یورو گشت. حکایت تازه این است که این منابع اجازه می‌دهند دولت‌ها از اقتصادها حمایت کنند و بدین ترتیب، پول خود را تقویت نمایند. حداقل در اوایل ۲۰۲۱ این روند ممکن است با قدرت تمام ادامه یابد و باعث شود قیمت یورو افزایش و قیمت دلار کاهش یابد. به علاوه، پولی که از فرانکفورت خارج می‌شود ممکن است خارج از منطقه یورو و فراتر از آمریکا، یعنی در بازارهای نوظهور نیز به دنبال افزایش بالایی باشد. این مساله نیز غیرمستقیم منجر به کاهش قیمت دلار خواهد شد.
اما در نیمه دوم ۲۰۲۱ ممکن است شرایط فرق کند. بانک مرکزی اروپا ممکن است اعلام کند که در اوایل ۲۰۲۲ این برنامه را متوقف خواهد کرد، رخدادی که منجر به کاهش ارزش یورو و افزایش دلار خواهد شد. همچنین این بانک ممکن است نرخ سود سپرده یا deposit rate را از مقدار کنونی ۰.۵۰ درصد نیز کمتر نماید که ارزش یورو را کاهش خواهد داد.
ترازنامه بانک مرکزی اروپا
در حالی که این بانک احتمالا عامل مهمی در تعیین جهت دلار نباشد، نفوذ آن رو به افزایش خواهد بود.
جمع‌بندی
اقدامات بانک ذخایر فدرال، بازگشت از پاندمی، محرک‌های اقتصادی آمریکا، تنش‌های تجاری، و بانک مرکزی اروپا همگی در ۲۰۲۱ روی روند دلار تاثیر خواهند داشت. اما همانطور که در ۲۰۲۰ دیدیم، ممکن است رخدادهای پیشبینی نشده جهان را تکان دهند.
